كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وفي إشارة إلى أصالة الباء قرئ في الشواذ بالباء في كل موضع قرئ فيه بالتاء (1) التي هي بدل من الواو.
فإذا تقرر أن الأصل في أحرف القسم هو الباء، فينبغي أن لايقدر غيره عند نزع الجار وبقاء المقسم به مجرورا.
هل يشترط لبقاء المقسم به مجرورا أن يعوض منه؟
حكى سيبويه أن من العرب من يقول: "الله لأفعلن، وذلك أنه أراد حرف الجر، وإياه نوى فجاز حيث كثر في كلامهم، وحذفوه تخفيفا وهم ينوونه" (2).
وأجاز الكوفيون (3) قياس سائر ألفاظ المقسم به على (الله) نحو: العزيز لأفعلن.
فحكاية سيبويه الجر بغير عوض في لفظ الجلالة خاصة، وتجويز الكوفيين ذلك في غيره، يشير إلى أنه ليس من شرط جر المقسم به بعد نزع حرف القسم أن يعوض منه.
وذهب المبرد والشلوبين (4) إلى أن حرف الجر لا يحذف ويعمل إلا بعوض، فيشمل هذا القول حكاية سيبويه عن العرب: الله لأفعلن، فلا يجوز فيه نزع حرف الجر لأنه لم يعوض منه، بل كان ذلك صريح قول المبرد: "اعلم أن من العرب من يقول: الله لأفعلن، يريد الواو فيحذفها، وليس هذا بجيد في القياس، ولا معروف في اللغة ولا جائز عند كثير من النحويين، وإنما ذكرناه، لأنه شيء قد قيل، وليس بجائز عندي، لأن حرف الجر لا يحذف ويعمل إلا بعوض" (5).
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق3 /ج3 /304، 316- 317.
(2) كتاب سيبويه: 3 /498.
(3) ينظر: معاني القرآن للفراء: 2 /413، وشرح الكافية: 2 /305، وائتلاف النصرة: 146.
(4) ينظر: المقتضب: 2 /336، والتوطئة: 256.
(5) المقتضب: 2 /336.